الأجندة المقترحة لـ "مؤتمر حملة الإرادة" الإصلاحية

تحديث 24/5/2006

قامت الزميلة arfana بالمشاركة باقتراح نضعه هنا لأهميته:

"علينا أخذ تواقيع المرشحين لانتخابات مجلس 2006 على ميثاق يتضمن التعهد بالالتزام بـ "أجندة الإرادة" الإصلاحية".

و أضيف عليه فأقول: إنه يجب علينا أن ننشر الميثاق الموقّع على الانترنت ليعلم الناس المرشحين الملتزمين بالإصلاح من غيرهم. و من ثم يمكننا اعتماد الأسماء في هذا الميثاق ليتم إدراجها في موقع الزميل q8links.

***

فاصل فكاهي

لا خلا و لا عدم يا جريدة العفن - نترككم مع فضحية أخرى و عاشت السلطة الرابعة

***

إلحاقا بـ دعوتنا للمدونين و بالأخص شباب "ساحة الصفاة" لإقامة "مؤتمر الإرادة" لوضع المعايير التي يتم على أساسها انتخاب أعضاء مجلس الأمة القادم، و لِما للاستفادة من الوقت من أهمية قصوى، و لكي نواصل النقاش مع المدونين لبلورة الأفكار قبل طرحها في المؤتمر، ارتأينا أن نطرح عليكم ثلاث نقاط إصلاحية أساسية بإمكان جميع الأطياف الاتفاق عليها، حيث أنها لا تتعارض مع دين و لا تمس قيَم ولا تجرّح أيديولوجيا معيّنة. فإليكم النقاط الثلاثة:

* دعم مقترح الخمس دوائر المقدم من قبل اللجنة الوزارية.

* فتح باب الرخص الإعلامية من تلفزيون و إذاعة و جرائد يومية.

* إخضاع ميزانيات الطوارئ لرقابة مجلس الأمة الكويتي.

لماذا الخمس دوائر المقدمة من اللجنة الوزارية؟

بعد أن شبع موضوع الدوائر مناقشة تم فيها عرض العديد من البدائل، علينا أن ندعم تصور محدد للقانون. وإن كانت عليه بعض الملاحظات، فلنتركها لمجالس الأمة القادمة لتستدركها. المهم تحديد و دعم تصور واحد لنضيع الفرصة على المسوّفين الذين لا يريدون تعديل الدوائر أصلا.

لماذا فتح باب الرخص الإعلامية؟

لعل أكبر دليل على أهمية هذا المطلب هو تغطية بعض وسائل الإعلام لمجريات أزمة الدوائر و تعتيمها بل واستهزائها على المطالب الشعبية. و لا غرابة! فما ظنكم في جريدة مشكوك في نزاهة أموال ملاكها، و أخرى تم سرقتها جهاراً نهاراً و على رغم أنف محكمة التمييز، و ثالثة الله يعلم بمصادر تمويلها، و رابعة... (من كثر ما رايحة فيها ما عندها حتى وب سايت). أما الإذاعة و التلفزيون الرسمي فحدث و لا حرج! لنسمح لمن يريد بالحصول على رخصة و لندع القارئ و المشاهد و المستمع يحكم، و البقاء للأصلح.

ميزانيات الطوارئ. و ما أدراك ما ميزانيات الطوارئ؟

الثروات الوطنية ملك للشعب و الدخل الحكومي هو "فلوسي و فلوسكم" أفليس من المفترض أن نعلم أين تذهب هذه الأموال؟ في كل سنة مالية يقر مجلس الأمة الميزانية العامة، و تشمل الميزانيات بنود عدة منها بند اسمه بند الطوارئ يخصص له مئات الملايين من الدنانير في كل عام. بنود الطوارئ هذه تمثل في حقيقتها Black Box لا نعلم ما بداخله و لا نعلم لأي جهة تصرف هذه الأموال و لماذا. في الدول الديمقراطية الحقة لا تستطيع الحكومة صرف فلس إلا بموافقة البرلمان، و إلا فما هي فائدة البرلمان إن لم تكن ثروات البلد تحت رقابته؟ ليس للحكومات أن تمنح و تمنع الأموال على كيفها! و ليس لها أن تستغل الأموال للتكسب السياسي و غيره من الأوجه المشبوهة! إذا لم يكن للحكومة ما تخفيه فلتفتح "دفاترها" للبرلمان، و قديماً قالوا "لا تبوق و لا تخاف".

أحبابنا، نريد مشاركتكم و تعليقاتكم و اقتراحاتكم،،، و الحاضر يعلّم الغايب!