"دستوركم فاشل"

الحديث عن الدستور الكويتي ذو شجون. فهو للكويتيين مصدر قوة و مرجعٌ عند الاختلاف و ملاذٌ لمن لا ينصفه القانون، و يعتبره الكثير منا صمام أمان لضمان سيادة القانون و الحول دون الاستبداد و الطغيان. و بالاضافة إلى هذا، فإن الدستور الكويتي يذكِّر الكويتيين بحقبة زمنية كانت فيها بلدهم مضربا للأمثال بين فريناتها، أعزّ الحاكم فيها الشعبَ فأحبوه، وارتفعت فيها أسقف الحريات فلم يسئ أحد استعمالها. كان المجتمع في ذلك الوقت مخضرماً، عرف كويت ما قبل النفط فذاق شظافة العيش و كابد مشقّات الحياة فتأصلت فيه قيم المجتمع البسيط، ثم شهد كويت ما بعد النفط فتعامل مع الواقع الجديد بتلك القيم العريقة لينتج لنا ما نعرفه بالعصر الذهبي للكويت - حقبة الستينيات. و لذلك كله فإن الدستور الكويتي قريب من قلب كل مواطن مخلص.

إن قيمة أي دستور لا تقاس فقط بما حواه من مواد، و إنما تقاس كذلك بضمانه لآلية صون تلك المواد. فتمتاز الدساتير الحية باحتوائها على ما يعرف بالـ Checks and Balances و من أمثلتها تحقيق مبدأ فصل السلطات و ضمان -و هو الأهم- عدم ضغيان سلطة على سلطة أخرى. فعلى سبيل المثال، المخطط أدناه (مأخوذ من الإنترنت) يبين كيفية تحقيق هذا المبدأ عن طريق توازن السلطات في الولايات المتحدة الأمركية.

إن الأحداث السياسية في الثلاثة عقود الماضية - و ما نتج عنها من أزمات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية التي أدت في أغلب الأحيان إلى حل مجلس الأمة - أثبتت و جود خلل دستوري متمثلاً في عدم توازن السلطات. و لعل استذكار بعض الحقائق يبين لنا بعض مواطن الخلل.

أولاً: ليس لدينا برلمان منتخب بالكامل.

نعم، فثلث أعضاء البرلمان غير منتخبين و لم يأتوا بإرادة الشعب و لا يمثلون إلا من عيّنهم بتلك المناصب. مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ترجيح رأي الأقلية المنتخبة على رأي الأغلبية المنتخبة، أو بمعنى آخر، ترجيح رأي السلطة التنفيذية على رأي الأغلبية المنتخبة.

ثانيا: السلطة القضائية ليست مستقلة تماماً.

لا يوجد رابط بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية بقوة الرابط بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية، الأمر الذي يرجح كفّة السلطة التنفيذية في هذه المعادلة.

ثالثاً: إمكانية حل البرلمان.

إن وجود هذا الخيار دونما ضوابط موضوعية قد يؤدي إلى تعطيل تحقيق الإرادة الشعبية.

هناك من يدافع عن الدستور الكويتي و كأنه بلغ درجة الكمال، و هناك من يدافع عنه خوفاً من أن "يعبث" به أحد، و كلاهما مخطئ. إن الدستور الكويتي لم يضمن آلية تنفيذ مواده و ذلك بإغفاله وضع آلية لتوازن السلطات. فإلى من يرى قدسية الدستور الكويتي أقول: "دستورك فاشل".